|
بناء على طلب جمعية
رجال الأعمال البحرينية، قامت رابطة رجال الأعمال القطريين بوضع
وتنظيم جدول عمل مكثف للوفد البحريني المؤلف من رئيس وأعضاء جمعية
رجال الأعمال البحرينية لتحقيق أقصى فائدة من زيارتهم لدولة قطر
والتي امتدت من 18 إلى 20 ديسمبر 2004. شمل جدول الزيارة لقاءات
عديدة مع كبار المسؤولين بالدولة ورواد القطاع الخاص، كما تضمن
برنامج الزيارة التعرف على أهم المشروعات الحيوية في البلاد.
واستمراراً للمبادرات
البناءة التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين لتطوير دور
القطاع الخاص وتحسين أداءه وتعزيز مساهمته في عملية النمو
الاقتصادي ، تم توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين جمعية رجال الأعمال
البحرينية تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري ودعم فرص الاستثمار
وقيام المشروعات المشتركة بين البلدين. قام بتوقيع الاتفاقية في
مقر الرابطة الشيخ / فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال
القطريين والسيد / خالد
عبد الرحمن المؤيد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وذلك بحضور
السيد/عيسى عبد السلام أبو عيسى الأمين العام للرابطة والشيخ / خالد بن
ثاني آل ثاني والسيد/عبدالله بن ناصرالمسند والسيد / عمر حمد المانع من
اعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بالإضلفة إلى كبار أعضاء جمعية رجال
الأعمال البحرينية الذين
حضروا الى الدوحة لمشاهدة الطفرة الإقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبالإضافة الى ذلك قام الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني بتسليم درع
تذكاري للسيد/ خالد عبدالرحمن المؤيد تعبيراً عن روح التضامن بين
مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين وتأكيداً على سعي الرابطة
لقيام تعاون اقتصادي بناء في المشاريع المشتركة بينهما.
وأقامت
رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة عشاء على شرف وفد جمعية رجال
الأعمال البحرينية الزائر لدولة قطر يوم وصولهم وذلك في منزل السيد
/ عيسى عبد السلام أبو عيسى الأمين العام للرابطة وبحضور أعضاء
مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ / حمد بن
فيصل آل ثاني وزير الاقتصاد السابق وسعادة الدكتور حمد عبد
العزيزالكواري وزيرالاعلام السابق والسيد
/
عبد العزيز الخليفي وكيل وزارة الاقتصاد السابق والسيد / محمد خالد
المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار رجال الأعمال
القطريين.
وفي اليوم التالي، اجتمع سمو الشيخ / عبدالله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية
واستعرض الاجتماع بحث أوجه التعاون في الأنشطة الاقتصادية وزيادة
فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
|