|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ورشة
عمل بعنوان |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تحت رعاية
سعادة
الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وأكد سعادته ان اندماج النشاطات الخدمية مع الاقتصاد العالمي يشكل، إذا ما حسن استخدامه، أداة فعالة لتطوير علاقات تبادل منصف فيما بين الدول. وتجدر الاشارة إلى أنه تتوافر لدولة قطر مقومات تتيح لنا توظيف "العولمة التجارية" لتعزيز مسار النمو الاقتصادي في البلاد، فعلى صعيد التوجيهات التنموية، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في مخاطبته المجتمع الدولي استراتيجية الاندماج مع الاقتصاد العالمي، كذلك فان قطر تتمتع بمزايا تنافسية في مجال التصدير ومسار انمائي يوفر لها فوائض مالية للاستثمار في القطاعين الخدمي والسلعي، ويترتب علينا اذن تفعيل هذه المقومات بصورة موازنة من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها تطوير سياساتنا الاقتصادية والتجارية. ويشغل القطاع الخاص موقعا هاماً في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل هذا القطاع نحوه 30% من الناتج المحلي الاجمالي، كما يعمل حوالي 65% من القوى العاملة في الدولة بالاضافة إلى مساهمته المباشرة فغي تكوين الناتج المحلي الإجمالي لذلك يعد هذا القطاع بمثابة البنية التحتية التي تسهم كمدخلات أساسية في الانتاج وقدرات الاستثمار في مختلف الفعاليات الاقتصادية، وتؤثر بصورة فاعلة في مستوى الكفاءة والأداء في هذه الفعاليات. وأعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين عن فخره بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم هذه الندوة التي تهدف لإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي سوف تواجه قطاع الأعمال، وبخاصة الخدمات، إثر أحكام ومعطيات منظمة التجارة العالمية، وأيضاً اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الشيخ فيصل أن دولة قطر باتت تحتل مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، واتجهت أنظار العالم إلى الدولة بعد أن تخطت مقاييس التقدم والازدهار كافة التوقعات لتصبح محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص كما يمثل تحدياً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لما له من تأثير على مستقبل قطاع الأعمال والخدمات بالدولة. كما أشاد الشيخ فيصل في كلمته بتعاون رابطة رجال الأعمال القطريين مع كافة رجال وسيدات الأعمال بدولة قطر واستعداداتهم للقيام بمبادرات فعالة لتطوير دور القطاع الخاص ودعم امتلاكه لقدرات ومهارات فريدة وتكنولوجيا متطورة وأساليب إدارة وتخطيط متميزة من أجل تحقيق الريادة لمجتمعنا. وفي كلمته، أكد السيد أحمد آهن مدير ادارة المنظمات الاقتصادية والتجارية ان الخدمات التجارية باتت تحتل موقعاً هاماً في المبادلات التجارية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والعولمة وهو أمر يتضح من النسبة الت تشكلها تلك التجارة في العديد من القطاعات وما تحققه من عوائد في العديد من القطاعات الاقتصادية في كافة اقتصاديات العالم سواء الدول النامية أو المتقدمة. وأوضح السيد آهن ان اتفاقية التجارة الدولية للخدمات تعرف بأربع وسائل أو قطاعات أساسية لتوريد الخدمة الأولى منها وهي الخدمات التي لا يتطلب الاتجار بها ضرورة توافر القرب الجغرافي بين المصدر والمستورد مثل الاتصالات والتحويلات الجارية اما القطاع الثاني فيشمل الخدمات التي يتم الحصول عليها خارج حدود الوطن أي الخدمات التي تتطلب انتقال مستهلكيها الى خارج الحدود الوطنية مثل السياحة والعلاج الطبي والتعليم في الخارج أما القطاع الثالث فهو الخدمات التي تتم في إطار التمثيل التجاري أي الخدمات التي يتطلب الاتجار بها ضرورة وجود المصدر داخل حدود الدولة المستوردة ومثال ذلك فتح فروع لمصارف تجارية أو شركات تأمين أجنبية أما القطاع الرابع فهو الخدمات التي تتطلب وجود أشخاص طبيعيين وترتبط بهم مثل الخدمات التي يتطلب تصديرها الانتقال المؤقت للأشخاص كالاستشاريين والأطباء والمحاسبين ، واسشاريي القانون وأصحاب المهن المطلوبة التي يرتبط أداؤها بوجود صاحبها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برنامج رفع كفاءة وتحسين مستوى المهارات الإدارية والفنية ورشة العمل الثانية "أساليب وأدوات الإدارة الحديثة" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تحت رعاية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||